به نقل از «ایران اکونومیست»

۳ چالش اصل صنعت تایر

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۰۰۷

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: قیمتگذاری دستوری، قاچاق لاستیک به خارج از کشور و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، سه چالش اصلی صنعت تایر است.

به گزارش ایران اکونومیست، «حمیدرضا عبدالمالکی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری افزود: صنعت تایر متشکل از ۱۲ واحد تولیدی است که در سال جاری یک واحد جدید به این صنعت اضافه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: مجموع تولید کارخانجات عضو این انجمن سالیانه حدود ۳۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز کشور سالیانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن است.

این مقام صنفی بیان‌داشت: در حالی که تولید هر کیلوگرم تایر ارزبری کمتر از یک دلار دارد، اما واردات این کالا بین ۳.۵ تا چهار دلار در هر کیلو ارز نیاز دارد.

وی ادامه‌داد: نیاز کشور به تایر رادیال سواری در سال بین ۲۵ تا ۲۶ میلیون حلقه است، این در حالی است که در ۱۰ ماهه امسال ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار حلقه انواع تایر سواری رینگ‌های ۱۳ تا ۲۰ در کشور تولید شده که در هم‌سنجی با پارسال رشد هفت درصدی دارد و شرکت‌های داخلی قادر به تامین ۸۰ درصد نیاز کشور هستند.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران همچنین خاطرنشان‌کرد: در این مدت یک میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه تایر بایاس در کشور تولید شد که ۱۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. دلیل این مساله نیز قدیمی بودن فناوری آن و تمایل شرکت‌ها برای کاهش تولید آن است.

وی، قیمتگذاری دستوری را نخستین و مهمترین چالش این صنعت برشمرد و گفت: در حالی که نرخ ۱۰۰ قلم ماده اولیه مورد نیاز این صنعت شناور بوده و وابسته به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است و ۸۰ درصد قیمت تمام شده محصول در این صنعت مربوط به مواد اولیه است، اما در مقابل شاهد اعمال قیمتگذاری دستوری بر محصول نهایی هستیم.

عبدالمالکی اظهار داشت: این مساله سبب شده حداکثر حاشیه سود این صنعت بین سه تا چهار درصد باشد و برخی شرکت‌ها نیز تا ۱۰ درصد زیان‌ده شوند.

عرضه تایر در بورس اجازه داده شود

وی گفت: درخواست اصلی ما خروج از قیمتگذاری دستوری و انجام قیمتگذاری توسط خود شرکت‌هاست یا حداقل عرضه تایر در بورس اجازه داده شود که در این صورت کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید.

این مقام صنفی به قاچاق این کالا از ایران به دیگر کشورها اشاره کرد و این معضل را نیز ناشی از قیمتگذاری دستوری توصیف کرد.

وی تصریح‌کرد: امروز فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازاری انواع تایر به ۵۰ تا ۹۰ درصد رسیده است که سبب شده عده‌ای سودجو و دلال لاستیک را به خارج از کشور قاچاق کنند. همچنین مجددا این کالا در حال تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای است. زیرا شاهدیم در این زمان از سال که فصل سرماست و مدارس باز است، اما تقاضا در دو ماه اخیر برای تایر به‌شدت افزایش یافته است.

عبدالمالکی ادامه‌داد: این در حالی است که اگر تولیدکنندگان تایر بخواهند صادرات داشته باشند، به اندازه اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد متضرر خواهند شد.

وی همچنین عدم تامین مالی شرکت‌های تایرسازی از سوی بانک‌ها را به عنوان چالش سوم این صنعت عنوان کرد و گفت: دلیل اصلی این مساله حاشیه سود اندک صنعت است، این در حالی است که تا بیش از ۵۰۰ میلیون دلار طرح و پروژه با پیشرفت بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد در شرکت‌ها وجود دارد که نیازمند تسهیلات است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران تصریح‌کرد: بانک‌ها حد اعتباری تولیدکنندگان تایر را با توجه به افزایش قیمت تمام شده بالا نبردند و در حالی که چهار سال است برای دریافت وام و تسهیلات دوندگی می‌کنیم، اما وامی تعلق نگرفته است.

وی یادآور شد: در حالی که تولیدکنندگان تایر در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نداشتند، خرداد ماه امسال ۳۰ درصد افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت اعمال شد، اما پس از آن با وجود افزایش چندین و چند باره قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و غیره به درخواست‌های انجمن برای افزایش قیمت پاسخی داده نشده است.

عبدالمالکی تصریح کرد: عرضه تایر در بورس، ضمن شفافیت در بازار سبب می شود تا محصول به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی اظهار داشت: در حالی عده ای به عرضه تایر در بورس انتقاد می‌کنند، که شاهدیم محصولاتی نظیر سیمان و خودرو در بورس به فروش می‌رسد و چگونه می‌شود که خودرو در بورس عرضه می‌شود اما تایر که یکی از اجزا و قطعات آن است، نتواند؟

این مقام صنفی گفت: امروز متاثر از قیمت‌گذرای دستوری، نرخ سهام شرکت‌های تایرساز کاهشی شده و سهامداران خرد ما نیز حاضر نیستند پول‌شان را در صنعت لاستیک سرمایه‌گذاری کنند.

وی تصریح‌کرد: امروز برای تامین مالی این صنعت، ناچار به انتشار اوراق قرضه با بهره ۳۳ تا ۳۴ درصد هستیم، زیرا بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات به این صنعت نیستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لاستیک ، نرخ ارز ، قیمت گذاری دستوری ، کالای قاچاق ، لاستیک تایر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لاستیک نرخ ارز قیمت گذاری دستوری کالای قاچاق لاستیک تایر عرضه تایر در بورس قیمتگذاری دستوری افزایش قیمت صنعت تایر نرخ ارز بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن